أصبحت الخدمات اللوجستية تمثل أهمية أكبر من كونها مناطق للتخزين وأصبحت تقدم العديد من الخدمات اللوجستية وخدمات القيمة المضافة وخدمات النقل حيث ان الفرق بين مناطق التخزين والمراكز اللوجستية هي انها مراكز يتم فيها تجميع السلع الوسيطة وتامة الصنع والمكونات بهدف اجراء بعض العمليات عليها من فرز وتعبئة وتغليف ومعالجة صناعية ولصق العلامات التجارية وإعادة شحنها إلى السوق لتصل إلى المستهلك النهائي وتتم كل هذه العمليات بمراكز اللوجستيات بهدف تخفيض التكاليف الكلية والاستفادة من التخصص وتقسيم العمل.
وتقدر قيمة قطاع الخدمات اللوجستية العالمي بنحو 4.3 تريليون دولار، وهو عبارة عن شبكة الخدمات التي تدعم الحركة المادية للبضائع داخل الحدود وعبرها. ويمثل انتقال البضائع عبر هذه الأنظمة نحو وجهاتها النهائية بفاعلية عاملاً رئيسياً في تعزيز فرص النمو التجاري والاقتصادي للدول.
وثمة ارتباط وثيق بين الخدمات اللوجستية والنمو الاقتصادي الوطني يتمثل في تسهيل التجارة الدولية، حيث شهدت البيئة الاقتصادية العالمية زيادة كبيرة في حجم البضائع المتداولة خلال العقود الثلاثة الماضية. كما أدى التحول في توقعات العملاء ونمو الاستهلاك المحلي إلى زيادة الطلب على أحدث المنتجات بكميات أكبر وبوتيرة أسرع. وبدورها، أسهمت التجارة الإلكترونية في تغيير مشهد الممارسات والتوقيت والتكنولوجيا في أسواق الأعمال بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين. مما أثر بصورة جذرية على ملامح هذا المشهد، من أنماط النقل إلى سلوك المستهلكين، وسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الكفاءة في أنظمة التسليم وإدارة المخزون والشحن.
وتؤدي أنظمة النقل والخدمات اللوجستية دوراً فعالاً في تعزيز الاتصال بين مختلف قطاعات الإنتاج المترابطة مثل الزراعة والصناعة والسياحة. ويسعى المنتجون إلى الاستفادة من تنامي التجارة العالمية من خلال الاعتماد على أنظمة لوجستية موثوقة قادرة على دعم قاعدة عملائهم الدولية. لكن تعقيدات الإجراءات الحدودية والتخليص الجمركي وواقع البنية التحتية المُجزأة للنقل يمكن أن تعرقل التجارة الدولية وتزيد من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية في البلاد وتؤثر بالنتيجة على إمكانات النمو الاقتصادي. وغالباً ما يكون العبء الأكبر من نصيب البلدان النامية التي تحاول التنافس في السوق العالمية. وبالتالي، تساهم العمليات الجمركية المتقدمة والفعالة في نمو التجارة، كما تؤثر أيضاً بشكل حقيقي على القدرة التنافسية لاقتصاد البلد.